ما هو تعريف الواجب الشرعي وفقًا لما جاء في علم أصول الفقه الإسلامي؟ سنجيب عليكم بهذا التساؤل فإن أي واجب هو أمر لابد علينا من القيام به وتطبيقه ولكن فيما يتوافق مع ديننا وشرعنا وما حثنا عليه رسولنا الكريم (صل الله عليه وسلم) والقرآن الكريم، وهناك ما يأثم على تركه المسلم وهناك ما لا يأثم عليه وسنتعرف على الفرق بين كل ذلك في السطور القادمة.
تعريف الواجب الشرعي في أصول الفقه
يمكننا تعريف الواجب الشرعي عند جمهور الفقهاء الإسلاميين، فهو أمر يُذم تاركه إن قام بتركه بقصد منه، فهو الحُكم الذي يجب على المسلم القيام به وتنفيذه وفقًا لما جاء في الشرع، ويُثاب على فاعله ويُعاقب على تركه تاركه إذا قام بذلك في أي وقت، وهناك أكثر من صيغة يمكن أن يكون عليها واجبنا الشرعي في الدين الإسلامي وكانت كالآتي:
- يكون على هيئة الفعل الأمر كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى حينما قال: (وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ)، فهنا الصلاة والزكاة هما واجبات شرعية.
- كما في اسم فعل الأمر كما ورد في قول الله تعالى: (عَليكم أَنفُسَكم) صدق الله العظيم.
- وهذه الحالة يكون بترتيب العقاب على الترك، وذلك في قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ).
- وقد يأتي في هيئة فعل مضارع مجزوم بحرف الجزم لام الأمر، كما جاء في قول الله تعالى: (وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ).
ما هي الاحكام الشرعية للواجب الشرعي؟
هناك الأحكام الشرعية وفقًا للواجبات الشرعية التي جاءت في الدين الإسلامي وذلك كالآتي:
- بالنسبة إلى الصلاة فهي من الفروض الواجبة واللازمة على كل مسلم بالغ قادر عاقل.
- والصيام أيضًا كالصلاة فهي واجبة على كل مسلم بالغ قادر وعاقل.
- أما الزكاة فهي واجب شرعي فرض على كل مسلم بالغ عاقل لديه نصاب من المال.
- الجهاد هي فرض على كل مسلم بالغ عاقل قادر في حالة أن هناك عدو للمسلمين.
- والحج هو فرض على كل مسلم بالغ عاقل ولديه القدرة المادية على ذلك.
- صلة الأرحام فهي واجبة وفرض شرعي على كل مسلم عاقل بالغ قادر.
- وكذلك الحال بالنسبة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم.
ما هي أبرز الفروق بين الحكمين التكليفي والوضعي؟
سنوضح لكم أبرز الفروق بين كل من الحكم التكليفي والحكم الوضعي، حيث أن الحكم الشرعي مُقسّم إلى قسمين وهما تكليفي ووضعي وجاءت الفروق كالآتي:
- بالنسبة إلى الحكم التكليفي فإنه طلب للأداء أو عدمه وكذلك التخيير بين أمرين، وسمي بذلك لأن فيه كلفة فالإنسان مُكلف بفعل هذا الأمر أو تركه، والتخيير فيه حكمًا تكليفيًا مخصص بالمكلف ويمكن أن تتم مسامحته في تركه أو فعله.
- أما بخصوص الحكم الوضعي فهو لا إفادة فيه من أدائه أو تركه أو التخيير بين ذلك، فهو أحد الأسباب التي وضعها الله -سبحانه وتعالى- لأمر معين، ويسمى بذلك حيث أن هناك ربط بين أمرين بينهما علاقة معينة إما سببية أو شرطية.
وهنا يتم التفريق بين الحكم التكليفي والوضعي بقدرة المُكلف من فعل أمر ما، فإن التكليفي يكون وفقًا لمقدرة المكلف بفعل أمر ما أو بتركه وعدم فعله، فهذا يكون وفقًا لحدود مقدرته واستطاعته، بينما الوضعي فإنه لابد من أن تكون هناك قدرة للمكلف، فقد يكون في قدرته أو خارجها.
وعلى كُل فإنّا نكون وصلنا أخيرًا إلى نهاية موضوع اليوم بخصوص تعريف الواجب الشرعي، فيجب علينا أن نتفقّه في ديننا ونفهمه فإن هناك الكثير من الأمور التي لا نعلم عنه وهذا تقصير منّا في عدم معرفته وهذا واجب على كل مسلم ومسلمة، فالله -سبحانه وتعالى- رزقنا الكثير من النعم التي نعلمها والتي لا نعلمها ويجب أن نشكره على كل ذلك وأن نفهم كل ما يدور حولنا لفهم الدين بالطريقة الصحيحة.
